أدخلت الإدارة العامة للضرائب ترتيبات جديدة بشأن الضريبة المطبقة على التحويلات المالية، ملزمةً البنوك العاملة في موريتانيا بالتطبيق الفوري للمقتضيات الجديدة.
وبموجب التنظيم الجديد، حُددت الضريبة بنسبة 0.1% من قيمة التحويل، على ألا تتجاوز في جميع الحالات 200 أوقية جديدة، مهما بلغت قيمة المبلغ المحول.
وأكدت الإدارة العامة للضرائب، خلال اجتماع مع ممثلي البنوك، ضرورة تكييف الأنظمة المصرفية والإدارية مع هذه التعديلات، بما يضمن تطبيق السقف الضريبي بشكل موحد في مختلف المؤسسات المصرفية.
من جانبهم، أكد ممثلو البنوك التزام مؤسساتهم باستكمال الترتيبات الفنية اللازمة، والشروع في تطبيق السقف الجديد في أجل أقصاه 1 سبتمبر 2026.
📌 ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم المعالجة الضريبية للتحويلات المالية وتوحيد آليات تطبيقها داخل القطاع المصرفي.