في أولى خطواته الإدارية بعد تسلّمه مهامه، أصدر وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، محمد ولد بيانه، تعميمًا يقضي باعتماد اللغة العربية حصريًا في المراسلات والوثائق الإدارية الموجهة إلى ديوان الوزير.
وبموجب التعميم، أُلزمت مختلف المصالح والهيئات التابعة للقطاع باستخدام اللغة العربية في إعداد المراسلات والمذكرات والتقارير والوثائق المحالة إلى الديوان، مع التأكيد على سريان القرار ابتداءً من تاريخ توقيعه.
وشمل التعميم الأمين العام للوزارة، والأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، والمستشارين والمكلفين بمهام، والمحافظ الوطني للتراث، ومديري الإدارات المركزية، والمديرين العامين للمؤسسات التابعة لوصاية القطاع.
وأكد الوزير ضرورة الالتزام الصارم بمضمون التعميم، بما يجعل استخدام اللغة العربية في المراسلات الإدارية الموجهة إلى ديوانه إجراءً ملزمًا للمسؤولين والمصالح المعنية.