يشكّل تجديد الثقة في معالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيدة صفية بنت انتهاه، ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، تأكيدًا على مواصلة العمل في قطاع يرتبط بصورة مباشرة بحماية الفئات الهشة، وتعزيز تماسك الأسرة، وترسيخ مبادئ التضامن والعدالة الاجتماعية.
وخلال توليها مسؤولية القطاع، انصبت الجهود على ملفات ذات أولوية اجتماعية، تشمل دعم النساء، ورعاية الأطفال، ومواكبة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية، إلى جانب الاهتمام بالأسر الأكثر احتياجًا. وهي ملفات تتطلب عملًا ميدانيًا مستمرًا، وتنسيقًا بين المؤسسات المعنية، لضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها وتحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين.
وتكتسب مسؤولية الوزارة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الفئات التي تستهدفها برامجها، وما تفرضه من ضرورة تطوير الخدمات الاجتماعية، وتحسين آليات التكفل، وتعزيز البرامج الموجهة إلى النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يواكب تطلعات المجتمع ويستجيب للاحتياجات المتزايدة.
ويأتي تجديد الثقة بالوزيرة في سياق يتطلب مواصلة الجهود وتقييم نتائج البرامج المنفذة، والعمل على توسيع نطاق الاستفادة منها، وترسيخ مقاربة تجعل المواطن، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة، في صميم السياسات الاجتماعية.
إن تجديد الثقة مسؤولية متجددة وفرصة لتعميق الإصلاح الاجتماعي، وتعزيز فعالية البرامج الموجهة إلى الأسرة والطفولة والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تضامنًا وإنصافًا، ويجعل الحماية الاجتماعية رافعة أساسية للتنمية الوطنية.