أكد الإعلامي ودادي محمد ثقته في نزاهة معالي الوزير وكفاءته، مشدداً على أن ما عُرف به من جدية في العمل وتحمل للمسؤولية يستدعي تحري الدقة والإنصاف عند تناول ملف حريق محطتي الكهرباء، وعدم تحميله مسؤوليات دون أدلة واضحة تثبتها.
وأشار إلى أن رد المدير العام السابق لشركة «صوملك»، سيدي سالم، بشأن تسلسل القرارات المتعلقة بالمشروع، يطرح تساؤلات تستوجب التمحيص في الوقائع وتحديد المسؤوليات على أساس الوثائق والأدلة، بعيداً عن الأحكام المسبقة.
وشدد الإعلامي ودادي محمد على أن نزاهة المسؤول وكفاءته تقتضيان التعامل مع الملف بموضوعية، مع التمييز بين المسؤوليات السياسية والإدارية والفنية، وضمان أن تشمل المساءلة كل من تثبت مسؤوليته، دون ظلم أو تجنٍّ على أي طرف.
وأكد أن الإنصاف لا يعني تعطيل المساءلة، كما أن المساءلة لا تبرر المساس بسمعة المسؤولين دون أدلة، داعياً إلى تغليب الحقيقة والموضوعية في معالجة هذا الملف.