اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الخميس 27 أغسطس 2026، تحت رئاسة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث درس وصادق على عدد من مشاريع النصوص والبيانات، تناولت مجالات العدالة والرقمنة والعقار والاستثمار والبيئة، إلى جانب مستجدات الدبلوماسية الموريتانية.
وصادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، يهدف إلى تحديث المنظومة الوطنية في هذا المجال وتعزيز آليات الوقاية والكشف والردع، بما ينسجم مع المعايير الدولية.
ويوسع المشروع نطاق التجريم ليشمل مختلف أشكال إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية وصنعها وتحويلها وحيازتها وزراعتها والاتجار بها، إضافة إلى الأفعال المرتبطة بالسلائف والمعدات المستخدمة في الإنتاج غير المشروع. كما يتضمن أحكاماً خاصة بتجريم إنشاء الجماعات والتنظيمات الإجرامية وإدارتها وقيادتها وتمويلها والانضمام إليها أو دعمها.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتضمن وضع نظام آلي وطني مؤمن للسجل المركزي لصحيفة السوابق العدلية وكيفيات تطبيقه، بهدف رقمنة السجل وتوحيد بياناته وتحيينها، وربط المحاكم والنيابات والمصالح المركزية المختصة إلكترونياً، مع ضمان دقة البيانات القضائية وموثوقيتها وقابليتها للتتبع.
وفي المجال العقاري، صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء المرجع الوطني الرقمي للبيانات المساحية العقارية (ReCAD) واستحداث الرقم الفردي للقطعة الأرضية (NUP)، باعتباره معرفاً ثابتاً وفريداً للقطعة، ومستقلاً عن التقسيم الإداري.
ويهدف النظام الجديد إلى توفير مرجع وطني موحد لإنتاج البيانات العقارية وجمعها والتحقق منها واعتمادها وحفظها وتحيينها وتبادلها وحمايتها، بما يعزز توحيد وتحديث إدارة المعلومات العقارية في البلاد.
وفي الجانب الدبلوماسي، أخذ المجلس علماً بانتخاب مرشح موريتانيا السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد أميناً عاماً لمنظمة التعاون الإسلامي، بإجماع الدول الأعضاء، خلال الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين لوزراء خارجية دول المنظمة المنعقدة اليوم بمدينة جدة.
وهنأ المجلس رئيس الجمهورية بهذا الانتخاب، معتبراً إياه نجاحاً إضافياً للدبلوماسية الموريتانية، كما رفع تهانيه إلى الشعب الموريتاني بهذه المناسبة.
كما قدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة، بياناً حول الوضع الدولي، فيما قدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بياناً حول الحالة في الداخل.
وفي المجال الاقتصادي، قدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية بياناً يتعلق بانتساب الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى وكالة تأمين التجارة في إفريقيا (ATIDI)، حيث يتضمن البيان النظام الأساسي للوكالة تمهيداً للموافقة على التصديق عليه.
وتهدف الوكالة إلى دعم التنمية الاقتصادية في إفريقيا من خلال تعزيز التجارة والاستثمار والتكامل الإقليمي، والحد من المخاطر التي تعيق التمويل، عبر توفير أدوات للضمان والتأمين من شأنها المساهمة في استقطاب رؤوس الأموال وتحسين بيئة الاستثمار.
وفي المجال البيئي والسياحي، قدمت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بياناً حول الإطلاق الفعلي للحملة السياحية البيئية لسنة 2026 بالمنتزه الوطني لأوليگات.
ويتضمن البيان جملة من الإجراءات الرامية إلى الاستغلال الأمثل للمنتزه، الذي يهدف إلى إعادة وإدخال وتأقلم وحماية وتكاثر الأنواع المحلية من الحيوانات والنباتات التي انقرضت أو أصبحت مهددة، والمساهمة في استعادة التوازنات البيئية والمحافظة على التراث الطبيعي الوطني.
ومن المنتظر أن تسهم الإجراءات المقترحة في تثمين الاستثمارات العمومية المنجزة، وتهيئة ظروف الاستغلال المهني والمستدام للمنتزه، وتعزيز حماية التنوع البيولوجي، وتنويع العرض السياحي الوطني، إلى جانب خلق فرص العمل وتنمية الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالسياحة البيئية.