أصدرت النيابة العامة لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية بيانًا رسميًا، أوضحت فيه ملابسات ما تم تداوله بشأن توقيف نائبين في البرلمان، على خلفية وقائع جرى بثها بشكل مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وُصفت بأنها تشكل أفعالًا مجرّمة قانونًا.
وأكدت النيابة العامة أن الوقائع المعنية صدرت في إطار بث مباشر علني، ما يندرج ضمن حالة “التلبس”، التي تُعد استثناءً صريحًا على مبدأ الحصانة البرلمانية، وفقًا لمقتضيات المادة 50 من الدستور الموريتاني والمادة 85 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.
وبناءً على ذلك، أعلنت النيابة العامة مباشرة إجراءات البحث والمتابعة في حق المعنيين، في إطار احترام المساطر القانونية المعمول بها.
وشدد البيان على أن تطبيق القانون يظل مبدأً ثابتًا لا يقبل الانتقاص أو الاستثناء خارج ما ينص عليه القانون صراحة، مؤكدة أن كل فعل مجرّم سيخضع للمتابعة القضائية اللازمة، بغض النظر عن صفة مرتكبه أو الظروف المحيطة به.
وفي ختام بيانها، جددت النيابة العامة التزامها بمواصلة أداء مهامها بكل حزم واستمرارية، ضمانًا لسيادة القانون، وحمايةً للمجتمع، وصونًا لحرمة المؤسسات وحقوق الأفراد وأعراضهم.
