في تطور دبلوماسي جديد يعكس التحرك الأمريكي المتصاعد لإعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، كشفت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن الولايات المتحدة وزّعت مشروع قرار معدل للمرة الثانية على أعضاء مجلس الأمن الدولي، يهدف إلى دعم الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة وحث جميع الأطراف على تنفيذها فورًا، بما يضمن الاستقرار الإقليمي واستئناف المسار السياسي نحو حل دائم.
وبحسب تلك المصادر، فإن مشروع القرار الجديد يتضمن لأول مرة إشارة صريحة إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، ما يُعتبر تحولًا مهمًا في الموقف الأمريكي ودعمًا واضحًا للحقوق الوطنية الفلسطينية في إطار حل الدولتين.
🔹 خطوة لتعزيز المسار السياسي وتثبيت وقف إطلاق النار
يؤكد نص المشروع أن التنفيذ الفوري للخطة الشاملة هو السبيل الأمثل لإنهاء دوامة العنف، مشيرًا إلى ضرورة ضمان وقف شامل لإطلاق النار، وتأمين المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار غزة، بالتوازي مع بدء مفاوضات سياسية جادة ترعاها الأمم المتحدة وبمساندة واشنطن وشركائها الدوليين.
🔹 الدور الأمريكي في تفعيل الحوار بين الجانبين
كما أشار مشروع القرار إلى أن الولايات المتحدة تتوسط لإطلاق حوار مباشر بين إسرائيل والفلسطينيين، في محاولة لإحياء الثقة المفقودة بين الطرفين ووضع آليات عملية لتنفيذ بنود الخطة الشاملة، بما في ذلك ترتيبات الأمن، وإدارة المعابر، وإعادة تأهيل المؤسسات المدنية في غزة والضفة الغربية.
🔹 رسالة سياسية قبل تصويت محتمل
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل رسالة سياسية من واشنطن إلى المجتمع الدولي مفادها أن الحل الدائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن أن يتحقق دون الاعتراف العملي بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وأن استمرار الجمود لا يخدم الاستقرار الإقليمي ولا مصالح الأطراف المعنية.
ومن المتوقع أن يخضع مشروع القرار لمزيد من المفاوضات والمشاورات بين الدول الأعضاء قبل طرحه للتصويت في مجلس الأمن خلال الأيام القادمة، وسط ترقب دولي لمعرفة ما إذا كانت واشنطن ستتمكن من تمريره دون اعتراضات أو فيتو.