في خطوة تنموية كبرى تعكس حرص الحكومة على تحقيق العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، أشرف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، صباح اليوم من مدينة النعمة، على إطلاق البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية.
ويهدف هذا البرنامج الوطني الطموح إلى تقليص الفوارق بين المناطق وتعزيز التنمية المتوازنة في مختلف ولايات البلاد، من خلال جملة من المشاريع المتكاملة التي تمسّ حياة المواطنين في جوهرها.
ووفقًا لما أعلنت رئاسة الجمهورية، فإن البرنامج جاء ثمرة مشاورات ميدانية واسعة نفذتها بعثات وزارية ضمت ممثلين عن القطاعات الخدمية الأساسية، عملت على تحديد أولويات السكان واحتياجاتهم في مجالات التعليم، والصحة، والمياه، والكهرباء، والزراعة، والتنمية الحيوانية، والتشغيل، والشباب.
ويضم البرنامج ثماني مكونات رئيسية تشمل جميع البلديات في إحدى عشرة ولاية، ويعتمد على مقاربة تشاركية من القاعدة إلى القمة، تضمن إشراك السكان والسلطات المحلية في تحديد المشاريع ومتابعة تنفيذها ميدانيًا.
ومن أبرز محاور البرنامج:
التعليم: بناء أكثر من 6,000 فصل دراسي جديد وإعادة تأهيل المئات منها.
الصحة: إنشاء مستشفيات ومراكز ونقاط صحية جديدة لتقريب خدمات العلاج من المواطنين.
المياه والكهرباء: إيصال المياه الصالحة للشرب والطاقة إلى مئات القرى التي كانت خارج الشبكات الأساسية.
الزراعة والثروة الحيوانية: إنشاء سدود وآبار ووحدات لتجميع الألبان ومسالخ عصرية، وتعزيز برامج تلقيح المواشي.
الشباب: دعم برامج التكوين والتمويل والتشغيل، وإنشاء دور شباب ومنشآت رياضية حديثة.
وتبلغ الكلفة الإجمالية للبرنامج نحو 260 مليار أوقية قديمة، سينفذ على مدى ثلاثين شهرًا على مرحلتين، بإشراف مباشر من القطاعات الوزارية المعنية، وبالتنسيق مع المجالس الجهوية والسلطات المحلية لضمان الفعالية والاستدامة في التنفيذ.
ويُنتظر أن يُسهم هذا البرنامج في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في المناطق النائية، وتعزيز العدالة الاجتماعية عبر توفير الخدمات الأساسية لجميع الموريتانيين، أينما كانوا.