أقدمت الحكومة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، على إعفاء عشرين مسؤولاً من مهامهم في خطوة وُصفت بأنها استجابة مباشرة لتوصيات تقرير محكمة الحسابات الأخير، الذي شمل 30 شخصاً موزعين على عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن المعنيين بالتقرير ينتمون إلى قطاعات متعددة، من بينها وزارات البترول والطاقة، الصحة، التشغيل، الداخلية، والنقل، إضافة إلى شركات عمومية مثل صوملك والموريتانية للطيران وشركة المحروقات وشركة SNAT ومسلخ نواكشوط ومديرية مشاريع التهذيب.
وفيما يلي قائمة الأسماء الواردة في تقرير المحكمة:
وزارة البترول والمعادن والطاقة
1. محمد الأمين المصطفى
2. محمد يحيى أحمد زروق
3. أحمد سالم ولد بوهده
4. المصطفى البشير
وزارة الصحة
5. با حليماتا
6. الدّبه ولد الزين
وزارة التشغيل
7. الطالب سيد أحمد
8. عبدي سالم الشيخ سعدبوه
9. شيبة حبيب سيدي مولود
10. آمارا سوماري
وزارة الداخلية
11. عبدي ولد حرمة
12. محمد الحافظ باباه
شركة صوملك
13. الشيخ ولد بده
الموريتانية للطيران
14. محمد خليفة ولد بياه
15. أحمد عبد الرحيم مسكه
وزارة النقل
16. سيد أحمد ولد إبراهيم
17. حمودي محمد سيدي
18. أباي ولد امعييف
19. محمد الشيخ ولد زاروق
20. محمد يوسف چاكانا
21. جالو داوودا صمبا
22. الصدفي سيدي محمد صمب
23. المختار أحمد اليدالي
24. عبد القادر سليمان
مسالخ نواكشوط
25. محمد السالك ولد احميده
شركة المحروقات
26. التراد ولد عبد الباقي
27. الشيخ محمد الحافظ الطلبة
شركة SNAT
28. خطري ولد العتيق
مديرية مشاريع التهذيب
29. محيي الدين ولد سيدي باب
30. محمد فال ولد دكيه