يدخل اعتصام عدد من الدكاترة والأساتذة الجامعيين في موريتانيا أمام مقر اللجنة الوطنية للمسابقات شهره العاشر، وسط تصاعد مطالبهم بفتح تحقيق شفاف في مسابقات اكتتاب الأساتذة الجامعيين للأعوام 2023 و2024 و2025.
المعتصمون أوضحوا، في بيان جديد صدر بتاريخ 28 أغسطس 2025، أنهم طرقوا أبواب مختلف الجهات المعنية، من وزارات ومؤسسات رقابية، دون أن يتلقوا أي تجاوب فعلي، مؤكدين أن تلك المسابقات شابتها “خروقات جوهرية” أفقدتها الشرعية الأكاديمية والإدارية.
وأشار البيان إلى ما وصفه بـ”التلاعب بالنتائج لصالح مترشحين لم يحظوا بقبول الكليات ولا الطلاب”، معتبراً أن ما جرى يمثل “خيانة لالتزامات رئيس الجمهورية” الذي وعد ضمن برنامجه الإصلاحي باكتتاب 300 أستاذ جامعي لتعزيز التعليم العالي ومحاربة الفساد.
وأكد الدكاترة المحتجون أنهم خدموا مؤسسات التعليم العالي طوعاً لسنوات، وساهموا في بناء الجامعات الوطنية، لكنهم يرفضون ما وصفوه بـ”تهميش الكفاءات الوطنية”. وطالبوا بفتح تفتيش عاجل لمسابقة اكتتاب 100 أستاذ أخيرة، باعتبارها فاقدة للمصداقية.
وفي سياق المقارنة، لفت البيان إلى التجربة التونسية، حيث استجاب رئيس الجمهورية هناك لمطالب دكاترة معتصمين، في خطوة اعتبرها المحتجون “رسالة قوية للاهتمام بالخبرات الوطنية”.
واختتم الدكاترة بيانهم بدعوة مباشرة إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لزيارة موقع الاعتصام والاستماع إلى مطلبهم الوحيد: تحقيق نزيه في المسابقات محل الجدل.
البيان وقّعته الدكتورة أسماء عبد الرحمن، باسم المعتصمين.