في وقت تتقلب فيه المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم، يلوّح وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه بأرقام تحمل جرعة من التفاؤل الحذر بشأن الأداء المحلي.
فوفقًا للوزير، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي لموريتانيا 4% مع نهاية العام الجاري، وهو رقم يعكس — بحسب قوله — قدرة الميزانية الوطنية على التكيّف مع متغيرات الواقع الاقتصادي، خاصة بعد تحيين الفرضيات ضمن مشروع قانون المالية المعدل.
اللافت في حديث ولد أبوه، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، كان تركيزه على تحصيل الإيرادات، الذي سجّل أداءً وصفه بـ”الجيد” خلال النصف الأول من السنة. هذه الديناميكية ساهمت في تحقيق زيادة بـ6.46 مليار أوقية جديدة، مدفوعة بتفعيل أدوات السياسة الضريبية.
وإن كانت مؤشرات النمو تبدو مطمئنة، فإن المفاجأة الأكبر كانت في ما أعلنه الوزير بخصوص التضخم: تراجع من 4% إلى 2.5% فقط. في بلد يعاني من تقلبات الأسعار ومحدودية القدرة الشرائية، يُعد هذا التراجع مؤشراً يستحق التوقف عنده، إذ يعكس ـ بحسب الوزير ـ استقراراً ملحوظاً في الأسعار، وتحسناً عاماً في البيئة الاقتصادية.
ورغم أن التحديات لا تزال قائمة، فإن هذه المؤشرات قد تفتح نافذة أمل، وتمنح الحكومة مساحة أوسع للتحرك نحو تنفيذ أولوياتها دون الإخلال بتوازناتها المالية.