كشف تقرير صادر عن البنك الدولي أن نسبة الفقر في موريتانيا بلغت 28.4% خلال عام 2024، رغم الجهود الحكومية المتواصلة والتوسع اللافت في برامج الحماية الاجتماعية التي تم اعتمادها منذ منتصف العقد الماضي.
وتُعد هذه البرامج جزءًا من استراتيجية وطنية تستند إلى السجل الاجتماعي الموحد، الذي يضم بيانات أكثر من 140 ألف أسرة موريتانية، مما أتاح توسيع دائرة المستفيدين بشكل كبير، حيث ارتفعت نسبتهم من 11.6% عام 2019 إلى 54.6% في 2024.
وقد خصصت الدولة لهذه البرامج ميزانية تجاوزت 45.9 مليار أوقية قديمة خلال العام ذاته، في محاولة لتقليص الفجوة الاجتماعية وتحسين ظروف الفئات الهشة.
ورغم هذا التقدم الملحوظ، نبه البنك الدولي إلى وجود اختلالات في دقة الاستهداف، حيث يستفيد من بعض البرامج أشخاص لا يُصنّفون ضمن الفئات الأشد فقراً. لكنه بالمقابل، أكد أن برنامج التحويلات النقدية يظل الأكثر فاعلية في الحد من مستويات الفقر وتحقيق أثر مباشر على المستفيدين.
ويُعد هذا التقرير جرس إنذار لتقييم فعالية البرامج القائمة والعمل على تحسين آليات الاستهداف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.