صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدت أمس الجمعة، على مشروع قانون يجيز المصادقة على اتفاقية معدلة تتعلق بشروط سداد الدين المستحق على الدولة الموريتانية لصالح البنك المركزي، وذلك في إطار تسوية مالية شاملة تشمل التنازل عن مبنى مكون من 16 طابقًا في قلب العاصمة نواكشوط.
وقدم وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد أبوه، عرضًا مفصلًا أمام النواب، أوضح فيه أن الاتفاقية الجديدة تعيد تنظيم إجراءات وآجال السداد المنصوص عليها في الاتفاق الموقع عام 2018 بين الطرفين، مبرزًا أن التعديل يمنح رئيس الجمهورية الغطاء القانوني اللازم للمصادقة على هذه التسوية.
وأشار الوزير إلى أن الاتفاقية تتضمن تفاصيل دقيقة حول المبالغ المستحقة، والجداول الزمنية للتسديد، إلى جانب الدفع العيني المتمثل في التنازل عن مبنى إداري وتجاري مملوك للدولة لصالح البنك المركزي، كجزء من عملية المقاصة المالية.
وقد شهدت الجلسة مداخلات مكثفة من طرف النواب، الذين ركزوا على أهمية احترام الآجال المحددة والشفافية في تنفيذ الاتفاق، مؤكدين على ضرورة حماية مصالح البنك المركزي وضمان الانسجام المالي بين المؤسسات العمومية.