أكد وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، أن الشركة المركزية للتموين تتزود من السوق الدولية وهدفها الأساسي تنظيم السوق وضمان استقرار الأسعار خلال فترات الأزمات، لا الدخول في منافسة مع الفاعلين الاقتصاديين المحليين.
وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، إن مستوى الأسعار في البلاد “مقبول جداً”، مشيراً إلى أن مؤشر الاستهلاك سجل خلال شهر مايو مستوى متحكماً فيه وجيداً، مما يعكس فعالية السياسات الحكومية المتبعة في هذا المجال.
وأضاف ولد أبوه أن النموذج الاقتصادي لموريتانيا ليبرالي، لكنه لا يعني التخلي عن التشاور، قائلاً: “الليبرالية لا تعني استبعاد التشاور، بل على العكس، التشاور مع الشركاء الاقتصاديين أمر مهم وأساسي”.
وفي رده على تساؤلات بشأن تعميم الوزير الأول المتعلق بتفادي اقتناء السيارات الفارهة والاكتتاب غير المبرر، أكد الوزير أن التعميم جاء لوقف “شطط كبير في اقتناء هذا النوع من السيارات، وغياب السيطرة عليه خلال الفترة الماضية”.
كما علّق الوزير على الجدل المثار حول وظيفة محاسبي السفارات، قائلاً إن “الوظيفة لم تعد كما كانت في السابق، وأصبح هامش التسيير محدوداً جداً، ويقتصر في الغالب على المشتريات اليومية”، معرباً عن استغرابه من اهتمام الرأي العام الكبير بهذا الموضوع.
