أثارت المواجهة العسكرية التي اندلعت فجر 13 يونيو/حزيران بين إيران وإسرائيل، واستمرت 12 يوما، العديد من التساؤلات حول التداعيات الاقتصادية المحتملة على الداخل الإيراني، في ظل ظرف إقليمي معقد ووضع اقتصادي داخلي غير مستقر.
ورغم غياب بيانات رسمية دقيقة عن حجم الخسائر الاقتصادية التي تكبّدتها البلاد جراء هذه الحرب، فإن المؤشرات الأولية والتقديرات غير الرسمية تشير إلى أضرار واضحة بقطاعات أساسية.
شملت الأضرار المحتملة، وفق ما نقلته مصادر إيرانية، تضرر منشآت صناعية وبُنى تحتية في بعض المناطق، إلى جانب تأثيرات على قطاعي الطاقة والنقل، فضلا عن تقلبات في الأسواق المالية، وارتفاع مستويات التضخم، وتزايد المخاوف من تراجع حجم الاستثمار المحلي والخارجي.
وفي ظل غياب أرقام رسمية دقيقة، يركز هذا التقرير على تحليل أبرز التداعيات الاقتصادية التي قد تترتب على هذه الحرب، من خلال آراء 3 من أساتذة الاقتصاد الإيرانيين، الذين يقدمون قراءات حول كيفية تعامل الدولة مع الضغوط المالية، ومستقبل السياسة النقدية، وإمكانية ظهور أنماط اقتصادية طارئة في حال استمرار التوتر.
