خطوة جديدة لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية وخلق فرص عمل..
تتجه موريتانيا إلى تعزيز الاستفادة من ثرواتها المعدنية عبر شراكة مع مجموعة البنك الدولي، تستهدف تطوير قطاع المعادن والخامات، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وأعلنت وزارة المعادن الموريتانية، في إيجاز نشرته على صفحتها في فيسبوك، توقيع اتفاقية شراكة تهدف إلى وضع إطار استراتيجي مشترك للاستغلال الأمثل للموارد المعدنية، والاستفادة من الإمكانات الواعدة للبلاد في مجال الطاقة المتجددة.
وتركز الاتفاقية على تطوير سلاسل قيمة معدنية منخفضة الانبعاثات، بما يعزز التنمية المستدامة ويرفع القيمة الاقتصادية للثروات الوطنية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة لمجموعة البنك الدولي لزيادة دعمها لقطاع المعادن والخامات خمسة أضعاف، ليصل إلى 19 مليار دولار خلال الفترة 2026–2030، من خلال التمويل المباشر وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة.
وتشمل المبادرة، إلى جانب موريتانيا، سبع دول أخرى هي الأرجنتين وبوليفيا ومصر والهند وكازاخستان وملاوي وزامبيا، بهدف تحديد الأولويات الوطنية وإقرار إصلاحات قابلة للقياس، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع التعدين.
من جانبه، أكد المدير العام للتمويل والتعاون الاقتصادي الموريتاني، محمد سالم ولد الناني، الأهمية الاستراتيجية لقطاع التعدين، معتبرًا أنه يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومحركًا مهمًا للتنمية.