تتجه الأنظار إلى أول اجتماع لمجلس الوزراء في ظل التشكيلة الحكومية الجديدة، وسط ترقب لحسم عدد من المناصب الشاغرة في رئاسة الجمهورية والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والبعثات الدبلوماسية، بما يضمن استمرارية العمل الإداري وتعزيز فعالية المؤسسات.
وبحسب القائمة المتاحة، تشمل المناصب الشاغرة أربعة مواقع في رئاسة الجمهورية، تتوزع بين ثلاثة مستشارين ومكلف بمهمة، إلى جانب خمسة مناصب للأمناء العامين في وزارات الصحة والداخلية والبيئة والصيد والطاقة.
وعلى مستوى المؤسسات العمومية والهيئات الوطنية، تضم القائمة مناصب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومديري ميناء تانيت وميناء نواذيبو، ورئيس لجنة المحروقات، والمدير العام للشركة الوطنية للكهرباء، والمدير العام للشركة الوطنية لتسويق الأسماك، والمدير العام لتوزيع الكهرباء، إضافة إلى المدير العام لشركة معادن موريتانيا.
كما تشمل القائمة منصبًا إقليميًا في مؤسسة SEMAF، فضلًا عن خمسة مناصب دبلوماسية شاغرة لدى كل من قطر وغامبيا ومصر وبلجيكا والصين.
وتكتسي هذه التعيينات أهمية بالنظر إلى ارتباط عدد من المناصب بتسيير قطاعات حيوية ومؤسسات اقتصادية وخدمية، فضلًا عن دور البعثات الدبلوماسية في تعزيز العلاقات الخارجية وتمثيل البلاد.
وبين ترقب الأسماء المنتظرة وأهمية استكمال الهياكل الإدارية، يبقى اجتماع مجلس الوزراء المقبل محطة تحظى باهتمام واسع، في انتظار ما إذا كانت التعيينات المرتقبة ستشمل بعض هذه المناصب، أم ستُرحّل إلى اجتماعات لاحقة.