في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، أعلنت الجالية السنغالية في موريتانيا، عبر الاتحاد العام للجمعيات والتجمعات السنغالية، دخولها في إضراب عن العمل لمدة 48 ساعة يبدأ اليوم الأربعاء، ويشمل كافة مناطق البلاد، وذلك احتجاجًا على ما وصفته بـ”التوقيفات العشوائية والمعاملة غير الإنسانية” التي يتعرض لها بعض أفرادها.
وقالت الجالية في بيان رسمي إن هذا التحرك يأتي على خلفية “حالات توقيف متكررة” طالت مواطنين سنغاليين، بعضهم أوقف داخل منزله أو في مكان عمله رغم امتلاكه وثائق إقامة قانونية، معتبرة أن ذلك يتنافى مع الاتفاق المبرم مؤخرًا بين موريتانيا والسنغال بخصوص حرية التنقل والإقامة.
وسلط البيان الضوء على الاتفاق الموقع بين البلدين في 2 يونيو الماضي، والذي نصّ على تخفيض رسوم بطاقة الإقامة من 30 ألف إلى 3 آلاف أوقية قديمة، واصفًا الخطوة حينها بالإيجابية، قبل أن يشير إلى ما وصفه بـ”المفارقة المؤلمة” بين مضمون الاتفاق والواقع الميداني.
وأضاف البيان أن الإجراءات الحالية خلقت حالة من الخوف والارتباك في أوساط الجالية، حيث بات كثير من أفرادها يتجنبون الذهاب إلى العمل أو حتى المستشفيات خشية التوقيف، كما ندد بـ”تمزيق وثائق رسمية” صادرة عن السلطات الموريتانية خلال بعض عمليات التوقيف.
وطالبت الجمعيات السنغالية بـ:
- وقف التوقيفات العشوائية،
- احترام الوثائق القانونية التي يحملها أفراد الجالية،
- توسيع عدد مراكز طلب بطاقة الإقامة،
- تبسيط الإجراءات الإدارية،
- وتعزيز الدعم القنصلي من السفارة السنغالية.
وأكد البيان على أهمية التطبيق الفعلي للاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالإقامة والتنقل، مشددًا على أن “آلاف الموريتانيين يقيمون في السنغال في ظروف يسودها الأمن والاحترام”، ومن حق الجالية السنغالية في موريتانيا أن تحظى بـ”المعاملة بالمثل”.