تحرك حكومي جديد يُسلّط الضوء مجددًا على أولوية إصلاح القطاع الصحي في موريتانيا، حيث أعلن الوزير الأول، المختار ولد اجاي، خلال اجتماع وزاري عقده مؤخراً، عن تشكيل لجنة وزارية تُعنى بمتابعة تنفيذ قرارات الإصلاح، وسط تأكيدات على تنسيق الجهود وتذليل العقبات التي تعرقل النهوض بالمؤسسات الاستشفائية.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تتصاعد فيه الحاجة إلى تجويد الأداء الصحي ورفع كفاءة المرافق الاستشفائية، وقد خُصصت الجلسة لبحث الوضعية الراهنة للمؤسسات الصحية العمومية، وما تواجهه من إشكالات لوجستية وتنظيمية وتأمينية.
كما استعرض المشاركون عرضين فنيين تضمّنا تشخيصًا دقيقًا لوضعية القطاع، واقتراحات للتطوير، مع التركيز على الأطراف المتدخلة في العملية الاستشفائية وسبل تنسيق الجهود بينها للوصول إلى منظومة صحية تتماشى مع تطلعات المواطنين.
وشدّد الوزير الأول على ضرورة أن يباشر قطاع الصحة، خلال شهر أغسطس، إعداد خطة تحدد الأولويات الأكثر إلحاحًا وترتيبها، مع تقديم تصورات عملية لحل المشكلات المشتركة، مبرزًا أن الحكومة ماضية في السير على طريق الفاعلية والصرامة من أجل ضمان إصلاح جذري ومستدام.
وأكد ولد اجاي أن “تصحيح الاختلالات في القطاع الصحي والعلاجي يشكل أولوية في اهتمامات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني”، مشيرًا إلى أن الرئيس وجّه الحكومة صراحةً ببذل كل الجهود لتجاوز المعوقات التي تحول دون النهوض بالقطاع.
ويعكس هذا التحرك الرسمي التزام الحكومة بمسار إصلاحي طموح، قوامه التنسيق بين القطاعات، ووضع المواطن في صلب السياسات العمومية، بما يضمن له حقًا فعليًا في الصحة والخدمة النوعية.