اختُتمت أمس الخميس في قصر المؤتمرات “المختار ولد داداه” بنواكشوط، فعاليات منتدى الأعمال الموريتاني الإسباني، بجلسة ختامية رفيعة المستوى، ترأسها كل من فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ودولة رئيس الحكومة الإسبانية، السيد بيدرو سانشيز، في رسالة قوية على عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأكد الرئيس الغزواني، في كلمته بالمناسبة، على أهمية المنتدى كمنصة لترسيخ التعاون الاقتصادي، مهنئًا القطاعين الخاصين في البلدين على روح التعاون التي طبعت أشغال المنتدى. وأضاف أن موريتانيا تمثل اليوم “ورشة مفتوحة للاستثمار” في مجالات متنوعة، مشددًا على استعداد الحكومة الموريتانية لتقديم التسهيلات اللازمة وتذليل العقبات أمام المستثمرين الإسبان.
من جانبه، وصف رئيس الحكومة الإسبانية المنتدى بأنه “رمز لالتزام إسبانيا بدعم التنمية في موريتانيا والقارة الإفريقية”، مشيرًا إلى العلاقات المتينة التي تربط البلدين، وإلى أهمية تعميق التعاون في مجالات حيوية كالبنية التحتية، الطاقة، الاقتصاد الأزرق، والسياحة المستدامة. كما أعلن عن تعيين أول ممثل اقتصادي وتجاري لإسبانيا في نواكشوط ابتداءً من فاتح سبتمبر القادم، مذكّرًا بالحزمة التمويلية الإسبانية المخصصة لموريتانيا والتي تبلغ 200 مليون يورو.
وفي السياق ذاته، كشف رئيس مجلس الأعمال الموريتاني الإسباني (CAMES)، السيد محمد ولد الوالد، أن المجلس صمّم 20 مشروعًا مشتركًا بين 40 شركة من البلدين، بلغ العديد منها مراحل تنفيذية متقدمة، معتبرًا أن حضور قائدي البلدين للجلسة الختامية “ترجمة حقيقية لاهتمام القيادة السياسية بتفعيل شراكة اقتصادية ناجعة ومستدامة”.
كما أعلن عن إطلاق منصة “قنطرة” الرقمية، التي تهدف إلى تسهيل التعاون بين الشركات الموريتانية والإسبانية، وضمان متابعة فعالة للمشاريع المشتركة.
الرئيسة الإسبانية للمجلس، السيدة آنا سواريز، عبّرت من جهتها عن امتنانها لمستوى الحضور الرسمي ومشاركة أكثر من 80 شركة إسبانية، مؤكدة أن اللحظة تمثل فرصة سانحة لتعزيز التعاون في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، الزراعة، الصحة والخدمات اللوجستية. وشددت على مواصلة اللجنة المشتركة للمجلس، التي أنشئت نهاية 2023، دعم الشراكة بروح من الثقة المتبادلة والحوار المؤسسي.
يُذكر أن المنتدى شكّل محطة بارزة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين نواكشوط ومدريد، في ظل إرادة سياسية مشتركة لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات وتنمية التعاون الثنائي بشكل شامل.