افتُتحت صباح اليوم الإثنين في العاصمة نواكشوط أعمال المنتدى الاقتصادي الموريتاني–السعودي في نسخته الثالثة، وسط مشاركة رفيعة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين، في إطار دفع التعاون الثنائي نحو آفاق اقتصادية أوسع وأكثر ديناميكية.
ويهدف هذا الحدث البارز إلى تجسيد الإرادة السياسية المشتركة بين موريتانيا والمملكة العربية السعودية، وتحويلها إلى فرص استثمارية ملموسة وشراكات واعدة في مختلف المجالات الاقتصادية، في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأكدت وزيرة التجارة والسياحة، السيدة زينب بنت أحمدناه، في كلمتها خلال الافتتاح، أن المنتدى يمثل منصة هامة لتعزيز التعاون الثنائي، مضيفة أن العلاقات التاريخية والدينية بين البلدين تمنح هذا التعاون بُعداً استراتيجياً. وأشارت إلى أن تكامل الرؤى بين برنامج “طموحي للوطن” لرئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، و”رؤية السعودية 2030” يمهد لتعاون اقتصادي نوعي.
وشددت الوزيرة على التحولات التي عرفها مناخ الأعمال في موريتانيا، مشيرة إلى جهود الحكومة لتحسين الإطار التشريعي، وتوفير الضمانات الجاذبة للمستثمرين، من خلال مدونة الاستثمار الجديدة، والمركز الدولي للوساطة والتحكيم.
وسلطت الضوء على الموارد الطبيعية الهائلة التي تزخر بها موريتانيا، من الغاز المشترك مع السنغال، إلى المعادن والأسماك، والمقدرات الزراعية والموقع الجغرافي، داعية رجال الأعمال السعوديين إلى الاستفادة من هذه الفرص عبر شراكات استراتيجية مع نظرائهم الموريتانيين.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، أن المنتدى يأتي في ظل توجيهات سامية من قيادتي البلدين، مشيداً بالدور الأساسي للقطاع الخاص في تفعيل التعاون وتنمية الاستثمارات.
ونوّه بالمقدرات الموريتانية في مجالات التعدين، والطاقة، والزراعة، والصيد البحري، قائلاً إن بيئة الاستثمار في البلاد أصبحت محفزة بفضل الاستقرار والإصلاحات.
رئيس اتحاد الغرف السعودية، الأستاذ حسن بن معجب الحويزي، عبّر عن تطلع المملكة لتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع موريتانيا، مؤكداً أن المناخ السياسي الداعم يفتح المجال أمام الفاعلين الاقتصاديين للانتقال بالعلاقات التجارية إلى مستوى الشراكة الفعلية.
وأوضح أن الوفد السعودي يسعى من خلال هذه الزيارة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية، لاسيما في الصناعات النفطية والتعدينية، والخدمات اللوجستية، والغذاء والدواء.
وفي ذات السياق، أشار السفير السعودي في نواكشوط، الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الرقابي، إلى ضرورة الارتقاء بحجم التبادل التجاري بما ينسجم مع عمق العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى أن الأرقام الحالية لا تعكس الإمكانيات المتاحة.
أما رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك، السيد سعيد بن علي العرقان، فقد أكد التزام المجلس بدعم الشراكات الفعالة، وتوسيع نطاق التعاون ليشمل المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال، مع التركيز على الابتكار وتطوير الكفاءات.
ويُرتقب أن يُتوّج المنتدى بتوقيع اتفاقيات تفاهم وشراكات بين الفاعلين في مختلف القطاعات، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويُعزز مكانة البلدين على الخريطة الاستثمارية الإقليمية والدولية.