أشرفت وزارة التنمية الحيوانية، صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط، على إطلاق المرحلة الأولى من مشروع التنمية المندمجة للثروة الحيوانية في مناطق آوكار، بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية، وبتكلفة تناهز 28 مليون دولار أمريكي.
ويأتي هذا المشروع الاستراتيجي في إطار التزام الحكومة بتطوير القطاع الحيواني، الذي يشكل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، عبر تحسين البنى التحتية وتطوير قدرات الفاعلين في المجال، مع التركيز على المناطق ذات النشاط الرعوي المكثف.
وفي كلمته خلال حفل الإطلاق، أوضح وزير التنمية الحيوانية، السيد مختار ولد گاگيه، أن نمط الانتجاع التقليدي الذي ظل الدعامة الأساسية لتربية المواشي في موريتانيا، بات يواجه صعوبات متزايدة بفعل تغير المناخ، وتدهور المراعي، وضعف البنية التحتية الداعمة للقطاع. ودعا الوزير إلى اعتماد تحول استراتيجي في طرق الإنتاج الحيواني، لضمان استدامة القطاع وتعزيز دوره في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
من جهته، قدّم منسق المشروع، السيد أحمد سالم ولد العربي، عرضًا مفصلًا عن مراحل إعداد المشروع، مشيرًا إلى أنه تم التغلب على العديد من التحديات البيئية والاجتماعية خلال مرحلة التحضير، مع وضع آليات عملية قابلة للتطوير والتوسع.
وأوضح ولد العربي أن المراحل التالية من المشروع ستشمل ولايات: الحوض الغربي، لعصابه، لبراكنه، الترارزه، تكانت، آدرار، إينشيري، وتيرس الزمور، على أن يُركّز على إنشاء أقطاب زراعية متكاملة تُعزز التكامل بين الزراعة وتربية المواشي في المناطق المستهدفة.
ويُعوّل على هذا المشروع في تحسين مستوى معيشة السكان المحليين، وتعزيز قدراتهم على التكيّف مع المتغيرات المناخية، من خلال توفير الخدمات الأساسية، وخلق فرص عمل، ودعم البنية الاقتصادية في المناطق الرعوية، بما يساهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.