اختتمت اللجنة الفنية متعددة القطاعات المكلفة بمراجعة قانون الصيدلة (رقم 2010-022 الصادر بتاريخ 10 فبراير، والمعدل سنة 2015)، أعمالها اليوم في مدينة نواذيبو، وذلك ضمن المسار التشاوري الذي أطلقته اللجنة الوزارية لإصلاح قطاع الأدوية في موريتانيا.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن خارطة طريق إصلاح شاملة، تهدف إلى تحديث الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع الصيدلاني، بما يتماشى مع التوجهات الصحية الحديثة، ويواكب المستجدات الوطنية والدولية في مجال إنتاج وتوزيع واستعمال الأدوية.
نحو قانون صيدلاني أكثر فعالية وعدالة
وبحسب إيجاز نشرته وزارة الصحة على صفحتها الرسمية بفيسبوك، فقد ناقشت اللجنة الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بمشروع القانون الجديد، في جو من الانفتاح والتشاور، ركّز على ضرورة الخروج بنص قانوني عملي، متوازن، ويستجيب لخصوصية المهنة، ويؤسس لمنظومة صيدلانية وطنية قائمة على مبادئ الحكامة الصحية والعدالة في الولوج إلى الدواء.
كما شدد المشاركون في الاجتماع على أهمية أن يعكس القانون المرتقب تطلعات مختلف الفاعلين في المجال الصحي والصيدلاني، من خلال تعزيز أدوار الرقابة، وضمان الجودة، وتحسين التنظيم.
ركيزة أساسية في مسار الإصلاح
ومن المرتقب أن يشكل مشروع القانون الجديد، عند اعتماده، ركيزة مركزية في الجهود الحكومية الرامية إلى إصلاح قطاع الصيدلة، عبر:
تعزيز السيادة الدوائية الوطنية؛
ضمان جودة الأدوية وتوسيع رقعة توافرها؛
وتيسير ولوج المواطنين إليها بشكل عادل وشفاف.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتصاعد فيه المطالب الشعبية والمهنية بضرورة تنظيم سوق الأدوية ومواجهة التحديات المرتبطة بالتوزيع والأسعار وجودة المنتجات الصيدلانية.
ويُنتظر أن يتم عرض النسخة النهائية لمشروع القانون على الجهات المعنية خلال الأسابيع القادمة، تمهيدًا لمراحل الاعتماد التشريعي والتنفيذي، في خطوة توصف بأنها مفصلية في مسار إصلاح قطاع بالغ الحساسية والأهمية.