في مواجهة تحديات عقارية متفاقمة وواقع عمراني معقد، مثل وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، السيد المختار أحمد بوسيف، مساء اليوم، أمام الجمعية الوطنية، ليرد على تساؤلات النواب حول الغلاء العقاري والفوضى العمرانية وانتشار “الگزرة”، مؤكدًا أن قطاعه بدأ تنفيذ خطة إصلاح جذرية لمعالجة ما وصفه بـ”الإرث الثقيل” لعقود من العشوائية وتعدد الجهات المتدخلة.
وخلال الجلسة العلنية التي ترأسها النائب الحسن الشيخ باها، طرح النائبان أحمدو محمد محفوظ امباله ومحمد يحيى المصطفى سؤالين شفهيين حول واقع التخطيط الحضري وارتفاع أسعار العقار وتزايد النزاعات العقارية، مطالبين بخطة واضحة لتمكين المواطنين من الحصول على سكن لائق، وضمان تنظيم القطاع.
وفي رده، أشار الوزير إلى أن العقار لطالما كان وسيلة للادخار والاستثمار والسكن لدى الموريتانيين، منذ موجات النزوح في السبعينيات، مؤكدًا أن غياب التنسيق وتعدد الجهات وتدخل السماسرة ساهم في تفشي ظاهرة “الگزرة” وتضخم الإشكالات العقارية.
وكشف بوسيف أن فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني قرر استحداث قطاع وزاري خاص بالعقار في أغسطس 2024، للحد من التداخل والصراعات، وهو ما بدأ فعليًا في مارس 2025 بعد تحويل الصلاحيات من القطاعات الأخرى.
وأوضح الوزير أن قطاعه واجه منذ البداية ملفات معقدة تتعلق بـ:
منح مزدوج للقطع الأرضية
اقتطاعات ريفية غير قانونية
مشاريع اقتصادية دون وثائق ملكية
نزاعات مستفحلة في مناطق حساسة مثل تفرغ زينه وتيارت
وأضاف أن الوزارة وضعت تصورًا شاملًا لإصلاح القطاع، يبدأ أولًا من نواكشوط، حيث تتركز أغلب المشاكل، على أن يُعمم لاحقًا على الداخل بعد استحداث مخططات توجيه عمراني جديدة.
وأكد الوزير أن وقف النزيف العقاري تطلب اعتماد حلول متوازنة تحافظ على مصالح المواطنين، وتعيد الاعتبار لهيبة الدولة بصفتها الجهة الوحيدة المخولة بالتخطيط والمنح.
كما شدد على أن تمدد العاصمة يفرض تحديات كبيرة تتعلق بتوفير الخدمات العامة، وهو ما تعكف الوزارة على التعامل معه في إطار تصور متكامل للمجال الحضري.