في خطوة تعكس جدية الحكومة في إصلاح قطاع الأدوية، ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي، صباح اليوم الاثنين، الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة هذا القطاع الحيوي، وذلك في قاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى.
وتدارست اللجنة التقارير المقدمة بشأن مراجعة الأطر القانونية الناظمة للقطاع، ومتابعة جاهزية المنصات الرقمية، وكذا مدى توفر الأدوية بالشروط المقررة، إضافة إلى جهود مكافحة إدخال الأدوية بطرق غير نظامية والحد من التهريب.
وفي كلمته خلال الاجتماع، شدد الوزير الأول على الطابع الاستراتيجي لعمل هذه اللجنة، بوصفه امتدادًا مباشرًا لبرنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وتوجيهاته الساعية إلى ضمان ولوج المواطنين لأدوية آمنة وذات جودة عالية.
وأكد ولد اجاي ضرورة الاستجابة المتوازنة لطلبات الشركاء، مع مراعاة المصالح العامة والأهداف الوطنية، داعيًا في ذات السياق كافة الفاعلين من القطاعين العام والخاص إلى تكثيف التنسيق والتعاون لتجاوز الملاحظات والتحديات المتبقية.
كما أشاد بالتقدم المحرز في هذا المجال، معتبرًا أن ما تحقق حتى الآن هو ثمرة عمل جماعي وتفاعل مسؤول من مختلف الجهات المعنية بالقطاع الدوائي.