صادق المجلس الوطني الانتقالي في مالي، وهو الهيئة التشريعية المؤقتة في البلاد، على منح رئيس المجلس العسكري الحاكم، الجنرال أسيمي غويتا، ولاية رئاسية جديدة تمتد لخمس سنوات، قابلة للتجديد، وذلك دون إجراء انتخابات.
ويتيح هذا القرار للجنرال غويتا مواصلة قيادة البلاد حتى عام 2030 على الأقل، في ظل استمرار المرحلة الانتقالية التي أعقبت تغيير النظام في أغسطس 2021.
وكان المجلس العسكري قد أعلن في وقت سابق عزمه تسليم السلطة للمدنيين بحلول مارس 2024، غير أن التطورات الأخيرة تشير إلى توجه نحو تمديد المرحلة الانتقالية، بما يتيح مزيدًا من الوقت لتثبيت الاستقرار وإعادة هيكلة المؤسسات الوطنية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن مسار سياسي تتبناه السلطات الانتقالية في البلاد، ويهدف إلى مواصلة الإصلاحات ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تشهدها مالي منذ سنوات.