في خطوة نوعية نحو التحول الرقمي والشفافية في قطاع المعادن، كشفت وزارة المعادن والصناعة عن منصة إلكترونية جديدة مخصصة لمتابعة رخص التعدين والمقالع، وذلك بهدف تحسين الحوكمة وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والفاعلين في المجال.
وأوضحت الوزارة، في مذكرة صادرة اليوم الأحد، أن هذه المنصة تأتي تنفيذًا لأحكام قانون التعدين، خاصة ما يتعلق بنقل المعلومات، والإبلاغ عن الأنشطة والنفقات، والرقابة الإدارية والفنية والبيئية والمالية.
وستمكن المنصة الجديدة أصحاب التراخيص من ولوج آمن وفردي إلى خدمات متعددة، من بينها:
إدخال البيانات الفنية والإنتاجية (BTR/BTE)؛
تحميل مستندات النفقات وتحديث معلومات المسؤولية الاجتماعية للشركات (RSE)؛
تقديم الطلبات الإدارية إلكترونيًا، مثل طلبات شحن العينات، والحصول على الموافقات المختلفة.
ودعت الوزارة المعنيين إلى التواصل مع الفرق الجهوية التابعة لإدارة الرقابة والمتابعة، أو عبر البريد الإلكتروني: contact-mmi@mmi.gov.mr، من أجل الحصول على بيانات الدخول ودليل الاستخدام الخاص بالمنصة.
وأكدت الوزارة أن سرية البيانات مصونة بموجب المادة 59 من قانون التعدين، مشددة على أن نجاح النظام الرقمي مرهون بالاستخدام المنتظم والمتوافق مع المقتضيات القانونية والتنظيمية.