دعت وزارة المعادن والصناعة كافة الفاعلين في مجال التنقيب الأهلي إلى الالتزام الصارم بالأطر القانونية، محذرة من ممارسة أي نشاط تنقيبي خارج المناطق المرخصة من طرف وكالة معادن موريتانيا.
وأكدت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم، أن التنقيب غير النظامي لا يشكل فقط مخالفة قانونية واضحة، بل ينطوي كذلك على مخاطر جدية تهدد سلامة المنقبين والمجتمعات المحلية، إضافة إلى ما يسببه من فوضى قد تُقوّض جهود الدولة لتنظيم القطاع وضمان مردوديته الاقتصادية.
وشدد البيان على أن الوزارة ماضية في تطبيق القوانين المنظمة للقطاع بكل حزم، بما يحفظ الأرواح، ويضمن استفادة عادلة وشفافة من الثروات المعدنية الوطنية.
كما أكدت الوزارة حرصها على مواصلة تنظيم النشاط التعديني الأهلي، في إطار رؤية شاملة تستند إلى الاستدامة والمسؤولية، داعية المنقبين إلى التعاون مع الجهات المختصة، والابتعاد عن المواقع غير المرخصة، للمساهمة في بناء قطاع تعديني منظم وآمن يعود بالنفع على الجميع.