دعا البنك الدولي، في تقريره الأخير حول المستجدات الاقتصادية في موريتانيا، السلطات الموريتانية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة.
وجاءت هذه التوصيات ضمن تغريدة نشرها البنك عبر حسابه الرسمي على منصة “أكس” (تويتر سابقًا) صباح اليوم الاثنين، حيث شدد على أن تنويع القاعدة الاقتصادية لموريتانيا بات ضرورة ملحة لتفادي الاعتماد المفرط على القطاعات الاستخراجية.
التعدين ليس كافياً.. والتنويع هو الحل
وأكد البنك الدولي أن من شأن توجيه العائدات المالية الناتجة عن قطاع التعدين نحو قطاعات الإنتاج الحقيقي مثل الزراعة، والصناعة، والخدمات، أن يسهم في:
خلق فرص عمل جديدة، خصوصًا لفئة الشباب.
تعزيز النمو الاقتصادي في المناطق الداخلية.
تحقيق تنمية مستدامة أكثر توازنًا وشمولاً.
وتأتي هذه التوصيات في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الاقتصاد الوطني، وعلى رأسها تقلبات أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، وتأثير الأزمات الإقليمية والدولية.
سياسات مالية ونقدية متوازنة
كما أوصى البنك الدولي بضرورة مواصلة السياسات المالية والنقدية الرشيدة، بما يضمن:
التحكم في معدلات التضخم.
تعزيز مرونة الاقتصاد الموريتاني في مواجهة الصدمات الخارجية.
ضمان استقرار الأسعار ونمو اقتصادي متوازن يخدم جميع فئات المجتمع.
ويُنظر إلى هذا التقرير كتنبيه جدي من واحدة من أبرز المؤسسات المالية الدولية، مما يستدعي – وفق مراقبين – تحركًا سريعًا من الحكومة الموريتانية لترجمة هذه التوصيات إلى سياسات عملية تنقذ الاقتصاد الوطني من هشاشته البنيوية.