في وقت تتعالى فيه الدعوات لدعم القطاع الخاص وتحقيق نمو اقتصادي شامل، كشفت منسقة الأمم المتحدة المقيمة في موريتانيا، ليلى بيترس يحيى، عن أرقام لافتة تؤكد الدور المركزي الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، إذ تمثل ما يقارب 80% من البنية الاقتصادية للبلاد.
بيترس يحيى أوضحت أن هذه المؤسسات، رغم محدودية مواردها، تُسهم بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وتُوفر ما يقارب نصف فرص العمل المتاحة، في مؤشر واضح على أنها ليست مجرد قطاع هامشي، بل أحد أعمدة التنمية ومصدر رزق لعشرات الآلاف من الأسر الموريتانية.
وشددت المسؤولة الأممية على أن تمكين هذه الشركات – خاصة تلك التي تديرها النساء والشباب – لا بد أن يتم عبر إضفاء الطابع الرسمي عليها، مما يُسهّل ولوجها للتمويل، ويمكنها من مواكبة التحول الرقمي والطاقة النظيفة والانفتاح التجاري الإقليمي والدولي، لا سيما في ظل انخراط موريتانيا في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
التصريحات جاءت خلال افتتاح دورة تكوينية نظمتها وزارة تمكين الشباب، تستهدف تعزيز قدرات رواد الأعمال من النساء والشباب، في مسعى لدعم النمو القاعدي وتعزيز استقلالية الفئات المنتجة.