حددت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، يوم السابع من أغسطس القادم، موعدًا لعقد جلسة علنية للنظر في الطعون المقدمة ضمن ما يعرف إعلاميًا بـ”ملف العشرية”، أحد أكثر الملفات القضائية إثارة للجدل في تاريخ موريتانيا الحديث، والمتهم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أقرب معاونيه وذويه.
وأكدت كتابة ضبط المحكمة، في بلاغ رسمي، أن الجلسة ستُعقد عند الساعة الحادية عشرة صباحًا، وستشمل مراجعة الطعون المقدمة من الأطراف التالية:
محمد سيدي امبارك امصبوع
محمد سالم إبراهيم فال
محمد الأمين أحمد بوبات
محمد عبد العزيز اعلي
هيئة الرحمة
هيئة الدفاع عن الطرف المدني
يعقوب محمد الأمين العتيق
وتأتي هذه الجلسة عقب الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في نواكشوط، التي أدانت يوم 14 مايو الماضي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 15 سنة، مع مصادرة الأموال غير المشروعة وتجريده من الحقوق المدنية، وتغريمه 500 مليون أوقية قديمة لصالح الخزينة العامة.
كما شملت الأحكام ذات الجلسة إدانة المدير السابق لشركة الكهرباء “صوملك”، محمد سالم ولد إبراهيم فال، بالسجن سنتين نافذتين، وغرامة مالية، بعد إدانته باستغلال النفوذ وإخفاء عائدات جرمية.
وصدر حكم مماثل بحق صهر الرئيس السابق، رجل الأعمال محمد ولد امصبوع، في حين قضت المحكمة بحل هيئة الرحمة الخيرية ومصادرة جميع أموالها، بعد إدانتها بغسل الأموال ومخالفة الالتزامات القانونية.
أما بالنسبة لرجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات، فقد ثبتت بحقه عقوبة الحبس سنتين مع وقف التنفيذ، كما أيدت المحكمة الحكم بالسجن سنتين، 6 أشهر منها نافذة، بحق المقاول يعقوب ولد العتيق.
وتحظى هذه الجلسة المقبلة بمتابعة واسعة من الرأي العام الوطني، بالنظر إلى رمزية القضية وما تطرحه من أسئلة بشأن المحاسبة والعدالة في مرحلة ما بعد الحكم.