نظّم العشرات من ملاك ورشات “لبن البناء” صباح اليوم اعتصامًا أمام مبنى الوزارة الأولى في نواكشوط، احتجاجًا على ما وصفوه بقرارات “تعسفية” تمنع تشغيل اليد العاملة الأجنبية دون توفير بدائل عملية، مما أثر بشكل مباشر على نشاطاتهم الاقتصادية ومعيشة عمالهم.
ورفع المعتصمون لافتات تطالب الحكومة بإيجاد حلول فورية ومنصفة، وتحث على فتح باب الحوار مع الجهات المعنية بالقطاع، كما نددوا بما أسموه “سياسات الإقصاء غير المدروسة” التي قالوا إنها تهدد أرزاق عشرات العائلات الموريتانية.
مطالب واضحة ولقاء مرتقب
وفي تصريح للصحافة، قال المتحدث باسم المكتب الوطني لاتحاد صناع لبن البناء، محمد الحافظ ولد أحمدو، إن الاعتصام يهدف أساسًا إلى إيصال صوت المتضررين مباشرة إلى الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، من أجل شرح طبيعة الأزمة وتسليم مطالبهم بشكل رسمي.
وأضاف ولد أحمدو أن ملاك الورش لا يعارضون تنظيم سوق العمل أو ضبط العمالة، بل يؤيدون أي إجراءات تخدم المصلحة العامة، لكنهم يرفضون القرارات المفاجئة والارتجالية التي تُتخذ دون استشارة المعنيين بالأمر، وفق تعبيره.
التزامات غير مُعترف بها وقرارات متناقضة
وأوضح المتحدث أنهم، كمستثمرين، احترموا ما طُلب منهم سابقًا، وقاموا بإنشاء إقامات خاصة لإيواء العمالة الأجنبية وفقًا لتوجيهات رسمية، لكنهم فوجئوا بمنعهم لاحقًا من تشغيل هؤلاء العمال نهائيًا، في خطوة وصفها بأنها “غير منطقية وغير واقعية”، لا تراعي خصوصية طبيعة هذا القطاع.
وأشار ولد أحمدو إلى أن أغلب ملاك الورش هم من صغار المستثمرين، ولا يملكون الإمكانيات لتحمل كلفة التوظيف المحلي أو شروط تشغيل يد عاملة بديلة في ظل الغياب شبه التام للتكوين المهني المتخصص في هذا المجال داخل البلد.
دعوة للحوار وتحذير من التصعيد
وأكد ولد أحمدو أن الوقت ما يزال متاحًا لتصحيح المسار، داعيًا الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع أصحاب الورش وصناع اللبن، بهدف التوصل إلى حلول وسط تحفظ حقوق الجميع وتراعي ظروف السوق المحلية.
وشدّد على أن منع العمالة الأجنبية يحتاج إلى تطبيق تدريجي مدروس يراعي احتياجات القطاع ويُشرك الفاعلين فيه، وليس إلى قرارات فجائية تربك السوق وتعطل مصالح المواطنين.
وختم ولد أحمدو بالقول إنهم مستعدون للتعاون مع الجهات الرسمية في أي إصلاح جاد، لكنهم في المقابل لا يستبعدون التصعيد خلال الأيام المقبلة إذا استمرت الحكومة في تجاهل مطالبهم ورفض الاستماع لممثليهم.