في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، أقدمت إحدى العيادات الخاصة في نواكشوط على فصل أحد عامليها بعد أن التقط فيديو للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز خلال تلقيه العلاج داخل العيادة.
العيادة، وعلى لسان مسيّرها الدكتور محمد الشافعي، أكدت أنها اتخذت قرار الفصل فورًا، مشيرة إلى أنها شرعت في اتخاذ “إجراءات قانونية أخرى” بحق العامل.
من جهتها، نقابة أطباء الأسنان دخلت على الخط، مشددة في بيان رسمي أن ما حدث هو “تصرف فردي لا يمثل الكادر الطبي”، وأن الفيديو لم يُصوَّر من طرف أي طبيب أو من الدكتور الشافعي، بل من “أحد المساعدين الذي أدخل الهاتف خلسة دون علم الإدارة أو الطبيب المعالج”.
النقابة أشادت بما وصفته بـ”الموقف الصارم” للطبيب الشافعي، معتبرة إياه مثالًا يُحتذى في صون خصوصية المرضى واحترام أسرار المهنة.
وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة مناخ التوجس الذي يحيط بكل ما يتعلق بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث بات مجرد الظهور معه – ولو في صورة عابرة – كافيًا لاعتبار الشخص في خانة “المعارض” أو “المتجاوز للخطوط”. فكيف إذا تعلق الأمر بفيديو صُوِّر له سرًا داخل عيادة؟ في مثل هذا السياق، لا يبدو قرار الفصل مجرد رد على خرق خصوصية، بل أقرب إلى عقوبة على لمس “منطقة محرمة” ما زالت تثير ارتباكًا رسميًا، رغم سجن الرئيس السابق ومحاكمته، وكأنه لا يزال يُمثّل الخطر الأكبر الذي لا يجوز الاقتراب منه أو توثيق حضوره بأي شكل.