صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس 16 يوليو 2026، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026، في ظل سياق اقتصادي دولي يتسم بتجدد التوترات الجيوسياسية وتزايد حالة عدم اليقين، خاصة في أعقاب التطورات المرتبطة بالنزاع في الشرق الأوسط.
وأوضح بيان صادر عقب الاجتماع أن مشروع القانون يأتي بعد مرحلة اتسمت بتشديد القيود على المبادلات التجارية وتصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، ما استدعى تكييف الإطار الميزانوي مع المعطيات الاقتصادية الجديدة.
وأكد البيان أن مشروع قانون المالية المعدل يهدف إلى الحد من آثار الصدمات الخارجية، وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية، والحفاظ على استدامة المالية العامة، بما يضمن مواءمة السياسات المالية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
مشاريع قوانين للمصادقة على تمويلات تنموية
كما صادق المجلس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية إطارية (تمويل بصيغة البيع لأجل) موقعة بتاريخ 19 يونيو 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع كهربة المناطق الريفية في المناطق المعزولة بموريتانيا.
وصادق كذلك على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية إطارية أخرى موقعة في التاريخ ذاته بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية بصفته مديرًا لصندوق البنك الإسلامي للتنمية للتمويل الميسر، والمخصصة لتمويل المشروع نفسه.
ويهدف مشروع كهربة المناطق الريفية إلى تعميم الولوج العادل والشامل إلى كهرباء مستدامة وبأسعار في المتناول بالمناطق الريفية المعزولة، ويستهدف 170 تجمعًا سكنيًا موزعة على ولايات آدرار، لعصابه، إنشيري، لبراكنه، الحوض الشرقي، الحوض الغربي وتكانت.
ويتضمن المشروع:
- بناء 85 شبكة كهربائية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 8 ميغاوات ذروة.
- ربط 36 تجمعًا سكنيًا بشبكة مشروع RIMDIR MOUDON.
- تجهيز 20 تجمعًا سكنيًا بأنظمة طاقة شمسية منزلية.
كما يساهم المشروع في تحقيق الهدف الحكومي المتمثل في رفع نسبة التغطية الكهربائية الوطنية من 55% سنة 2024 إلى 100% بحلول عام 2030، ويتضمن مكونة لدعم الأنشطة الإنتاجية تشمل تشغيل 10 منصات متعددة الوظائف لصالح تعاونيات نسوية، إضافة إلى تركيب 126 مضخة مياه.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للبرنامج نحو 69.5 مليون دولار أمريكي، موزعة بين:
- تمويل من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 25.35 مليون دولار.
- تمويل ميسر من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 33.93 مليون دولار.
- مساهمة حكومية بقيمة 10.22 ملايين دولار.
قرض من صندوق الأوبك لدعم الحماية الاجتماعية
وصادق المجلس كذلك على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق قرض موقع بتاريخ 23 يونيو 2026 في فيينا بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والمخصص لتمويل برنامج القدرة على الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية في موريتانيا.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز كفاءة نظام الحماية الاجتماعية التكيفية وضمان انتظام تدخلاته وتوجيهها نحو دعم الإنتاجية لصالح الأسر الفقيرة والهشة، بما في ذلك اللاجئون والمجتمعات المستضيفة.
ويبلغ القرض 15 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 598 مليون أوقية جديدة، على فترة سداد تمتد لعشرين سنة، منها خمس سنوات فترة سماح.
بيانات حول الوضع الدولي والحج
وخلال الاجتماع، قدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة، بيانًا حول الوضع الدولي، فيما قدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانًا عن الحالة في الداخل.
كما قدم وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بيانًا حول حصيلة موسم الحج 1447 هـ / 2026 م وآفاق موسم 1448 هـ / 2027 م، متناولًا مكتسبات التحول الرقمي في تدبير الحج، والتحليل المالي للعملية، وتقييم جودة الخدمات المقدمة للحجاج، والتحديات المطروحة، إضافة إلى التوجهات الاستراتيجية للموسم المقبل.
تعيينات جديدة
وفي ختام الاجتماع، اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة الوظيفة العمومية والعمل
ديوان الوزيرة
- المفتشية الداخلية:
- مفتشة مكلفة بالعمل: فاطمة بنت يومه، مديرة الحيطة الاجتماعية والهجرة سابقًا.
الإدارة المركزية
- المديرية العامة للعمل:
- مديرية الحيطة الاجتماعية والهجرة:
- المدير: حميدو كونتي، مفتش مكلف بالعمل سابقًا.
- مديرية الحيطة الاجتماعية والهجرة: