نواكشوط – ريم تايمز
قرر المجلس الدستوري عدم إمكانية تأكيد فقدان صفة العضوية في الجمعية الوطنية للنائبتين مريم الشيخ جينغ وقامو عاشور سالم، معللًا ذلك بكون قرار الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف ما يزال قابلاً للطعن، ولم يكتسب بعد الصفة النهائية.
ويعني هذا القرار أن النائبتين تحتفظان، في الوقت الراهن، بصفتهما البرلمانية، إذ إن إجراءات إسقاط العضوية لا يمكن استكمالها قانونيًا قبل استنفاد جميع مراحل التقاضي وصدور حكم نهائي بات.
وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت حكمًا يقضي بسجن النائبتين لمدة سنتين نافذتين مع الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية لمدة خمس سنوات، بعد تخفيف العقوبة الابتدائية الصادرة بحقهما.
ويضع قرار المجلس الدستوري حدًا، مؤقتًا، للجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية حول مصير المقعدين البرلمانيين، مؤكدًا أن البت في فقدان الصفة النيابية يظل مرتبطًا بالمسار القضائي النهائي للقضية.
وبذلك تبقى العضوية البرلمانية للنائبتين قائمة قانونيًا إلى حين صدور حكم نهائي غير قابل للطعن.