أصدرت محكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية حكماً يقضي بسجن النائبتين البرلمانيتين مريم الشيخ جينغ وقامو عاشور لمدة سنتين نافذتين، مع حرمانهما من الحقوق المدنية والسياسية لمدة خمس سنوات.
وتأتي هذه القضية بعد جدل قانوني وسياسي واسع حول إجراءات المتابعة والحصانة البرلمانية، حيث تمسكت هيئة الدفاع ببطلان الإجراءات واعتبرت أن المحاكمة جرت قبل استكمال المساطر الدستورية المتعلقة برفع الحصانة البرلمانية، فيما طالبت النيابة العامة بعقوبات مشددة بحق النائبتين.
ويُنتظر أن يثير الحكم ردود فعل سياسية وحقوقية واسعة، نظراً لارتباطه بعضوين منتخبين في البرلمان، وما يحمله من تبعات قانونية وسياسية على مستقبلهما النيابي والسياسي.