يواصل معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، تحقيق حضور لافت ونجاحات متواصلة في تمثيل موريتانيا داخل أبرز المحافل الاقتصادية والمالية الدولية، بما يعزز مكانة البلاد ويكرس ثقة الشركاء الدوليين في مسارها التنموي.
وفي هذا الإطار، شارك معالي الوزير، اليوم الأربعاء، في أعمال الدورة الثالثة عشرة للمؤتمر السنوي لنادي باريس (منتدى باريس) المنعقد بالعاصمة الفرنسية، وذلك تلبية لدعوة رسمية من نظيره الفرنسي السيد رولاند ليسكير، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية والطاقوية.
وتكتسب دورة هذا العام أهمية خاصة، لتزامنها مع الذكرى السبعين لتأسيس “نادي باريس”، حيث جمعت نخبة من صناع القرار الاقتصادي والمالي من مختلف أنحاء العالم، من ممثلي الدول الدائنة والمقترضة، والمؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إضافة إلى ممثلي الأمم المتحدة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية.
وعلى هامش المنتدى، عقد معالي الوزير لقاءً مع مسؤولي نادي باريس، خُصص لبحث ملف المساعدات الفنية المقدمة لموريتانيا، واستعراض سبل دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التسيير الرشيد والمستدام للمديونية الخارجية، بما يواكب رؤية الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية وترسيخ الاستقرار المالي.
ويعكس هذا الحضور المتميز الثقة المتزايدة التي تحظى بها موريتانيا لدى شركائها الدوليين، كما يؤكد المكانة التي باتت تحتلها في النقاشات الدولية المتعلقة بالتمويل والتنمية وإدارة الديون.
وشهد المنتدى سلسلة من الجلسات الرفيعة وحلقات النقاش المتخصصة بمشاركة قادة ماليين وخبراء دوليين بارزين، تناولت أبرز التحديات المرتبطة بالديون السيادية وآفاق التمويل التنموي.
وقد شكلت مشاركة معالي الوزير محطة جديدة تضاف إلى سجل النجاحات التي حققها في تعزيز الحضور الموريتاني على الساحة الاقتصادية الدولية، والدفاع عن المصالح التنموية للبلاد، وترسيخ صورة موريتانيا كشريك موثوق يحظى بالاحترام والتقدير داخل المؤسسات المالية الدولية.