إجراءات اقتصادية جديدة: زيادات في الأسعار مقابل دعم اجتماعي وتدابير تقشفية

أعلن مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، عن زيادات في أسعار الغاز المنزلي والمحروقات، مع الإبقاء على دعم حكومي متفاوت يهدف إلى تخفيف أثر هذه الزيادات على المواطنين.
فقد تم تحديد سعر قنينة الغاز (B12) عند 5000 أوقية قديمة، رغم أن تكلفتها تصل إلى 9011 أوقية، أي بدعم قدره 4011 أوقية، مع زيادة بلغت 2000 أوقية عن السعر السابق. كما حُدد سعر قنينة (B6) عند 2400 أوقية بدعم 1925 أوقية، وقنينة 2 كلغ عند 1100 أوقية بدعم 882 أوقية.
وفيما يتعلق بالمحروقات، ارتفع سعر الكازوال بنسبة 10% ليصل إلى 563.5 أوقية، مع استمرار دعم الدولة، بينما سجل البنزين زيادة بنسبة 15.3% ليبلغ 589.7 أوقية، مع الحفاظ على دعم جزئي.
وفي مقابل هذه الزيادات، وجّه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني باتخاذ إجراءات اجتماعية مرافقة، شملت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 50 ألف أوقية، ومنح إعانة مالية قدرها 30 ألف أوقية للأسر المسجلة في السجل الاجتماعي، إضافة إلى دعم الموظفين ذوي الدخل المحدود بمنحة تبلغ 45 ألف أوقية.
كما أقرّ المجلس إجراءات تقشفية تهدف إلى ترشيد الإنفاق، من بينها تقليص البعثات الخارجية، والحد من تنظيم الورشات، وفرض قيود على تنقل السيارات ليلاً داخل المدن، باستثناء الحالات الضرورية.
وشملت التدابير أيضًا اقتطاعات من رواتب كبار المسؤولين حتى نهاية العام، في خطوة تعكس توجهاً نحو تقاسم الأعباء المالية.