تفاصيل الضريبة المفروضة على التحويلات عبر التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية

دخلت حيز التنفيذ مقتضيات جديدة ضمن قانون المالية الأخير، تقضي بفرض ضريبة على عمليات التحويل المصرفي الرقمي، في خطوة تهدف إلى تنظيم المعاملات المالية الإلكترونية ومواكبة التوسع المتسارع في استخدام الخدمات البنكية الرقمية والمحافظ الإلكترونية.
وبحسب النصوص المعتمدة، تُفرض هذه الضريبة حصريًا على عمليات التحويل الرقمي التي تبلغ قيمتها 5000 أوقية جديدة فما فوق، بنسبة 0.1% من قيمة التحويل، دون أن تشمل العمليات التي تقل عن هذا السقف.
وأكدت المعطيات أن نطاق تطبيق هذه الضريبة يقتصر على التحويلات المنفذة عبر التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، ولا يشمل عمليات السحب النقدي أو الإيداع النقدي، التي تظل خارج إطار هذا الإجراء الضريبي.
وأوضحت الجهات المعنية أن أي اقتطاعات تُسجَّل على عمليات غير التحويل، أو على مبالغ تقل عن الحد المحدد، لا تدخل ضمن هذه الضريبة، وإنما تعود إلى رسوم خدمات مصرفية تطبقها البنوك ومزودو خدمات المحافظ الإلكترونية، وهي رسوم معمول بها منذ إطلاق هذه الخدمات.
ودعت الجهات المختصة مستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية إلى التحقق من تفاصيل معاملاتهم عبر التطبيقات، والتمييز بين الضريبة المستحدثة والرسوم الخدمية الأخرى، تفاديًا لأي لبس أو سوء فهم بشأن الاقتطاعات المسجلة على حساباتهم.
ويأتي هذا الإجراء في سياق التوجه نحو تعزيز الإطار التنظيمي للمعاملات الرقمية، ومواكبة التحول نحو الاقتصاد الرقمي، مع الحفاظ على الشفافية في التعاملات المالية الإلكترونية.