حققت مداخيل الجمارك الموريتانية خلال سنة 2025 أداءً لافتًا، عكس تحسنًا ملموسًا في تعبئة الموارد المالية للدولة، حيث بلغت الإيرادات الجمركية نحو 405 مليارات أوقية قديمة، مسجلة زيادة تفوق 100 مليار أوقية مقارنة بسنة 2024.
ووفق معطيات رسمية، فإن هذا الارتفاع يعود أساسًا إلى تحسن نسب التحصيل الجمركي والضريبي، إضافة إلى زيادة حجم الواردات خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ساهم بشكل مباشر في تعزيز الإيرادات العامة.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن الإدارة الجمركية كانت قد حددت سقف توقعاتها لسنة 2025 في حدود 339 مليار أوقية قديمة، غير أن النتائج المحققة تجاوزت هذا الهدف بهامش معتبر، ما يعكس نجاعة السياسات المعتمدة في مجال التحصيل والرقابة.
ويُعد هذا الأداء مؤشّرًا إيجابيًا على تحسن مردودية القطاع الجمركي ودوره المتنامي في دعم الميزانية العامة، خاصة في ظل الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية، وتحديث آليات العمل، وتحسين مناخ التجارة الخارجية.
كما يُنتظر أن تسهم هذه النتائج في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم تمويل البرامج التنموية والخدمية، بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز الثقة في أداء المؤسسات المالية للدولة.