قدّم معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، خلال جلسة لجنة المالية بالجمعية الوطنية أمس الخميس، توضيحات حول مستجدات التحقيق في ما بات يُعرف بملف “صفقة مختبر الشرطة”.
وأوضح الوزير أن التحقيق الفني والإداري في الملف قد انتهى بالفعل، وأن الإدارة العامة للأمن الوطني اتخذت الإجراءات التي تندرج ضمن صلاحياتها، بما في ذلك إحالة ما يلزم إحالته إلى القضاء.
ونفى معالي الوزير بشكل قاطع صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول تصريحه بأن “الشق الجنائي” فقط هو الذي أُحيل إلى القضاء، مؤكدا أن هذا الكلام عارٍ من الصحة، وأن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بتكييف الملفات وتحديد طبيعتها بعد تسلمها.
ويأتي هذا التوضيح لوضع حدّ للبس الذي أثارته بعض القراءات الإعلامية، وللتأكيد على احترام المساطر القانونية وتسلسل الصلاحيات في مثل هذه الملفات الحساسة.