في خطوة تعكس توجهًا نحو تعزيز الأمن داخل الفضاءات التعليمية الكبرى، أكدت مصادر إعلامية أن المدير العام للأمن الوطني أصدر أمس الثلاثاء قرارًا يقضي بإنشاء مصلحة مركزية جديدة بالإدارة العامة للأمن، تتولى مهمة مراقبة جامعة نواكشوط ومتابعة الأنشطة المرتبطة بأمن محيطها الأكاديمي.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن المدير العام للأمن الوطني، الفريق محمد ولد لحريطاني، كلّف المساعد أول أباه ولد جلدي بتولي مسؤولية هذه المصلحة، في خطوة اعتُبرت مؤشرًا على منح الملف أهمية خاصة، نظرًا لدقته وحساسية التعامل معه نظرا لطبيعة الوسط الجامعي وتنوع مكوناته.
وتوقّعت المصادر أن يتم قريبًا افتتاح مركز شرطة داخل الحرم الجامعي تحت إشراف المصلحة المستحدثة، وسيحمل اسم “مركز الأمن الجامعي”، ليمثل ذراعًا ميدانية للتنسيق والمتابعة، ويعمل على التدخل السريع في الحالات الطارئة، وضمان انسيابية النشاط الأكاديمي دون احتكاكات أو اضطرابات.
ويرى مراقبون أن الخطوة تسعى إلى إعادة ضبط المناخ الجامعي، خاصة في ظل ما شهدته بعض الكليات من توترات متقطعة خلال السنوات الأخيرة، معتبرين أن وجود جهاز أمني متخصص داخل الجامعة يمكن أن يسهم في حماية الطلاب والأساتذة والعاملين، ويقلّل من حالات العنف أو السلوكيات الخارجة عن القانون.
كما يُنتظر أن تساهم المصلحة الجديدة في تنظيم العلاقة بين السلطات الأمنية وإدارة الجامعة، بما يضمن احترام خصوصية الحرم الجامعي، مع الحفاظ على سلامة المنشآت وكفاءة الخدمات، خاصة في الفترات التي تشهد تجمعات طلابية كبيرة أو أنشطة احتجاجية.
ويُنتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن تفاصيل إضافية حول آليات عمل المصلحة ومركز الأمن الجامعي، بما في ذلك طرق التواصل مع الطلاب والأطر الإدارية، ونظام التدخل، ومستوى التنسيق مع المؤسسات المعنية بالشأن الأكاديمي.