حسمت المحكمة العليا، اليوم، الجدل القانوني المتعلق بملف الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث أيدت الأحكام الصادرة بحقه، إلى جانب تثبيت العقوبات الصادرة ضد كلٍّ من ولد امصبوع وولد بوبات.
وبحسب منطوق الحكم، قررت المحكمة أيضًا زيادة التعويض المخصص للطرف المدني، فيما ألغت تهمتين من التهم الموجهة إلى الرئيس السابق. كما أكدت عدم إحالة الملف إلى تشكيلة مغايرة، لتطوي بذلك فصلاً جديدًا من فصول المحاكمة التي شغلت الرأي العام الوطني منذ سنوات.
يُذكر أن محكمة الاستئناف في نواكشوط كانت قد أصدرت، منتصف مايو الماضي، حكمًا بالسجن 15 عامًا نافذًا بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد إدانته بتهم تتعلق باستغلال النفوذ وجمع ثروة ضخمة بطرق غير مشروعة.
وجاءت جلسة المحكمة العليا، التي انعقدت في 21 أكتوبر الماضي، للنظر في الطعن المقدم ضد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، قبل أن يصدر القرار النهائي اليوم بتأييد معظم الأحكام وتعديل بعضها.