أكدت وزيرة المياه والصرف الصحي، آمال بنت مولود، أن التحديات المائية التي يشهدها العالم اليوم تتطلب رؤية شمولية وسياسات متكاملة توازن بين تلبية احتياجات الحاضر وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة، في ظل ما يشهده الكوكب من آثار متسارعة للتغير المناخي، وتزايد الضغط على الموارد الطبيعية بفعل النمو الديمغرافي والتوسع الحضري.
وقالت الوزيرة، في كلمة ألقتها خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الخامسة لمؤتمر وزراء منظمة التعاون الإسلامي المسؤولين عن المياه، المنعقدة اليوم الأربعاء بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في وقت حاسم تستدعي فيه التحديات المائية المشتركة مزيدًا من التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء، من أجل تحقيق الأمن المائي وضمان التنمية المستدامة.
وأوضحت بنت مولود أن الحكومة الموريتانية جعلت من قطاع المياه والصرف الصحي أولوية وطنية، حيث اعتمدت استراتيجية وطنية شاملة للمياه تهدف إلى تحسين النفاذ إلى المياه في المدن والأرياف، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية والخدمات ذات الصلة، مع التركيز على الاستغلال الأمثل للمياه السطحية، والحفاظ على المياه الجوفية باعتبارها مخزونًا استراتيجيًا للأمن المائي الوطني.
وأضافت أن موريتانيا، بحكم موقعها الجغرافي وخصوصية مناخها شبه الجاف، تدرك تمامًا أهمية الإدارة الرشيدة للموارد المائية، مشيرة إلى الجهود المبذولة في مجال التحلية والتقنيات الحديثة لترشيد الاستهلاك، إلى جانب برامج التوعية التي تستهدف ترسيخ ثقافة المحافظة على المياه لدى المواطنين.
وأعربت وزيرة المياه في ختام كلمتها عن تقدير موريتانيا للمبادرة السعودية الرائدة بتأسيس المنظمة العالمية للمياه، واصفة إياها بأنها خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي، وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول الإسلامية.
كما أشادت بتجربة بلادها في إطار منظمة استثمار نهر السنغال، التي تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الإقليمي في تسيير الموارد المائية المشتركة، مؤكدة أن موريتانيا تعمل مع شركائها في المنطقة على إطلاق آلية جديدة لتسيير المياه الجوفية المشتركة، بما يضمن الاستغلال العادل والمستدام لهذه الموارد الحيوية.
وختمت بنت مولود كلمتها بالتأكيد على أن موريتانيا، تحت قيادة فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ماضية في تنفيذ مشاريع استراتيجية لتعزيز الأمن المائي وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، انسجامًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الحكومة لبناء اقتصاد resilient قائم على الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.