في خطوة تعكس الجدية الحكومية في تعزيز الشفافية والمساءلة في التسيير العمومي، ترأس معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا بقاعة الاجتماعات في الوزارة الأولى، خُصص لمتابعة تنفيذ توصيات التقرير العام السنوي 2022-2023 لمحكمة الحسابات.
وجاء هذا الاجتماع تنفيذًا لتعليمات صارمة من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي ألزم الحكومة بالتطبيق الكامل والسريع لتوصيات التقرير، ومساءلة كل من ثبتت عليه أخطاء في التسيير المالي أو الإداري.
وقد ضم الاجتماع وزراء القطاعات المعنية والمديرين العامين للمؤسسات التي شملها التقرير، حيث أكد الوزير الأول أن هذه الخطوة تمثل تحولًا عمليًا في التعامل مع التقارير الرقابية، من مجرد نشرها إلى متابعة تنفيذ مضامينها ميدانيًا.
وطلب معاليه من الوزراء والمديرين العامين تقديم تقرير شامل قبل يوم الجمعة 16 أكتوبر 2025، يتضمن خطة عمل واضحة بتواريخ محددة لتصحيح الاختلالات وتنفيذ التوصيات، إضافة إلى قائمة بأسماء المسؤولين عن أخطاء التسيير ومقترحات بالعقوبات المناسبة لكل حالة.
كما ألزم الوزير الأول الحاضرين بإصدار العقوبات التي تقع ضمن صلاحياتهم فورًا، وإحالة ما تبقى إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشدد ولد أجاي على أن تنفيذ هذه التوصيات ومتابعة الإصلاحات بشكل دوري سيظل موضع اهتمام ومتابعة شخصية من رئيس الجمهورية، الذي وجه بضرورة رفع تقارير دورية لمجلس الوزراء حول تقدم تنفيذ خطط العمل القطاعية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تفاعل الحكومة مع التقرير السنوي لمحكمة الحسابات عن الفترة 2022-2023، الذي كشف عن تجاوزات واختلالات مالية وإدارية في عدد من القطاعات، في خطوة تؤكد حرص الدولة على تصحيح المسار وتكريس ثقافة المساءلة.