تسلّم رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني صباح اليوم الأربعاء، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، التقرير السنوي العام الصادر عن محكمة الحسابات، وذلك خلال استقبال خصّ به رئيس المحكمة السيد حميد ولد أحمد طالب.
ويأتي تسلّم هذا التقرير في إطار الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لتعزيز منظومة الرقابة على المال العام، وترسيخ قيم الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد الوطنية.
وأكدت الرئاسة، في منشور لها على صفحتها الرسمية بفيسبوك، أن الرئيس الغزواني يولي أهمية خاصة لتفعيل الدور الرقابي لمحكمة الحسابات، بوصفها مؤسسة دستورية محورية في ضمان الحوكمة الرشيدة وحسن تسيير المال العام، مبرزة أن هذا التوجه يندرج ضمن الإصلاحات التي اعتمدتها الدولة لترسيخ ثقافة النزاهة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتها.
ويُعد التقرير السنوي العام الذي تصدره محكمة الحسابات أداة رئيسية لتقييم أداء الهيئات العمومية، والكشف عن أوجه القصور أو سوء التسيير، وتقديم التوصيات الكفيلة بتصحيحها في إطار من الشفافية والمساءلة.