كشفت وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي عن معطيات رسمية جديدة، أكدت من خلالها أن عدد التلاميذ في موريتانيا بلغ قرابة مليون تلميذ موزعين بين التعليم العمومي والخصوصي، ما يعكس حجم الضغط المتزايد على المنظومة التربوية الوطنية.
وأوضحت الوزيرة هدى بنت باباه، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة مساء الأربعاء، أن المرحلة الابتدائية تستوعب النسبة الأكبر من التلاميذ، إذ تضم 750,385 تلميذاً يتوزعون على 3,676 مدرسة عمومية، ويشرف عليهم 16,522 معلماً.
أما التعليم الإعدادي والثانوي، فيحتضن قرابة 200 ألف تلميذ موزعين على 392 مؤسسة تربوية، يؤطرهم 6,922 أستاذاً، وهو ما يشير إلى فجوة واضحة بين الكثافة الطلابية وعدد الأساتذة المتاحين.
وفي السياق ذاته، سجلت الوزارة وجود 998 مؤسسة خصوصية من بينها 736 مدرسة ابتدائية، تضم حوالي 67,034 تلميذاً، وهو ما يبرز توسع التعليم الخصوصي في السنوات الأخيرة كبديل أمام الأسر الباحثة عن خيارات إضافية.
المعطيات الرسمية، التي تلخصها الرسوم البيانية، تطرح جملة من التحديات أبرزها:
الحاجة إلى زيادة البنية التحتية لاستيعاب النمو الديمغرافي.
تعزيز تكوين وتأهيل الكادر التعليمي بما يواكب ارتفاع أعداد التلاميذ.
ضمان عدالة الولوج إلى التعليم بين الوسطين الحضري والريفي.
مراقبة وضبط جودة التعليم الخصوصي باعتباره شريكاً متنامياً في العملية التربوية.
وبحسب مراقبين، فإن بلوغ سقف المليون تلميذ يعكس من جهة اتساع قاعدة التمدرس في البلاد، لكنه في الوقت ذاته يضع السلطات أمام امتحان صعب لضمان تعليم نوعي قادر على بناء رأس مال بشري مؤهل يواكب حاجات التنمية.