كشفت سلطة تنظيم الاتصالات في موريتانيا، من خلال تقرير رقابي حديث، عن تحديات حقيقية تواجه جودة خدمات الاتصالات في البلاد، مؤكدة أن المواطن ما زال يعاني من ضعف الخدمات في المكالمات الصوتية وسرعات الإنترنت، خاصة في المناطق الداخلية وعلى المحاور الطرقية الرئيسية.
وجاء التقرير، الذي أعد بين شهري يوليو وأغسطس وشمل 58 مدينة و11 محوراً طريقياً رئيسياً، بعد تقييم شامل لأداء شركات الاتصالات في مختلف المناطق، حيث استخدمت الهيئة في عملياتها أحدث التقنيات والمعايير العالمية لضمان دقة التقييم. وأوضح التقرير أن ضعف جودة الخدمات يمثل عاملاً مؤثراً على تجربة المستخدم اليومية، ويبرز الحاجة الملحة لتعزيز البنية التحتية الرقمية في البلاد.
وتعهّدت السلطة باتخاذ إجراءات حازمة تجاه شركات الاتصال، تتضمن:
فرض خطط إلزامية لتحسين جودة الخدمات ضمن جداول زمنية محددة.
تكثيف الرقابة الميدانية لضمان الالتزام بالمعايير الفنية الدولية.
متابعة تطوير البنية التحتية لتغطية الشبكة بشكل أفضل في المناطق الداخلية والمحاور الطرقية.
وأكدت الهيئة أن الهدف من هذه الإجراءات هو توفير خدمات اتصالات عالية الجودة للمواطنين، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتحول الرقمي، ويضمن تجربة مستخدم متكاملة تواكب التطورات العالمية في مجال الاتصالات.