أصدرت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، يوم الخميس، قرارًا بالإفراج عن الناشط البيئي والمدوّن علي بكار، بعد نحو ثلاثة أشهر من إيداعه السجن المدني على خلفية اتهامه بنشر “معلومات مضللة” تتعلق بمخالفات في مجال الصيد البحري.
وأكد عضو هيئة الدفاع، المحامي عبد الرحمن زروق، عبر تدوينة على حسابه في فيسبوك، أن المحكمة العليا صادقت على قرار الإفراج عن موكله، مشيرًا إلى أنها ألغت الجزأ المتعلق بالكفالة، ما يعني إطلاق سراحه دون شروط مالية.
خلفية القضية
كان علي بكار قد اعتُقل قبل ثلاثة أشهر إثر تدوينات انتقد فيها ما وصفه بـ”الخروقات الجسيمة” في قطاع الصيد الصناعي بنواذيبو، وهو ما اعتبرته السلطات نشرًا لمعلومات غير دقيقة ومضللة. وقد أثار توقيفه جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية، حيث اعتبره البعض محاولة لإسكات الأصوات الناقدة.
الاحتجاجات الشعبية
منذ اعتقاله، شهدت مدينة نواذيبو عدة وقفات احتجاجية نظّمها ناشطون بيئيون وحقوقيون، رُفعت خلالها شعارات تطالب بإطلاق سراحه فورًا ووقف ما وصفوه بـ”التضييق على حرية التعبير والدفاع عن البيئة”. كما حظيت قضيته بتضامن واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أطلق ناشطون حملات إلكترونية للفت الانتباه إلى وضعه.
دلالات القرار
يرى مراقبون أن قرار المحكمة العليا يعكس حرص القضاء على ضمان حقوق التقاضي والإنصاف، كما أنه يبعث برسالة حول أهمية التوازن بين حماية حرية التعبير من جهة، وضرورة محاربة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة من جهة أخرى.
ردود الأفعال
رحّبت الأوساط الحقوقية بقرار الإفراج، معتبرة إياه انتصارًا لحرية التعبير وللناشطين المدافعين عن البيئة، في حين يتوقع أن يواصل علي بكار نشاطه البيئي والإعلامي، وسط دعوات لاحترام حق المدونين في التعبير عن آرائهم دون ملاحقة.