لقد اختار الشعب الموريتاني، بكل مكوناته، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لقيادة البلاد، وكان هذا الاختيار في محلّه. منذ تسلّمه المسؤولية، أرسى نهجًا جديدًا في الحكامة يقوم على الشفافية، العدالة الاجتماعية، وترسيخ دولة المؤسسات، وجعل المواطن في صميم كل السياسات العمومية.
وبفضل رؤيته الثاقبة، تحققت إنجازات بارزة في المجالات التالية:
• المجال الزراعي: دعم المزارعين وتوسيع المشاريع المائية لتحقيق الاكتفاء الغذائي.
• قطاع المعادن: تعزيز الاستثمارات واستغلال الثروات الطبيعية لصالح الوطن.
• الصيد البحري: إصلاحات جوهرية تضمن الاستدامة وزيادة العوائد للبلاد.
• السياسة العمرانية: تنظيم المدن وحماية الممتلكات العقارية للمواطنين.
• الثروة الحيوانية: تثمين الثروة الحيوانية عبر تعزيز الإنتاج ومكافحة الأمراض الحيوانية، لضمان الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الريفي.
إلى جانب ذلك، حرص الرئيس على حماية الفئات الأكثر هشاشة من خلال استحداث المندوبية العامة لمحاربة الإقصاء “تآز”، التي أنجزت برامج هامة من قبيل:
• توفير التأمين الصحي لمئات الآلاف من الأسر المتعففة.
• استفادة هذه الأسر من مليارات عديدة من الأوقية في شكل دعم مباشر دوري.
• التوزيعات المجانية للمواد الغذائية، مما عزز التضامن الاجتماعي ورفع الأعباء عن المواطنين الضعفاء.
وقد أثبت الرئيس من خلال هذه الإنجازات أنه رئيس لجميع الموريتانيين، رافضًا كل خطاب فئوي أو شرائحي، ومؤكدًا أن وحدة الشعب هي الضمانة الحقيقية للتنمية. إن معركته الأساسية هي معركة البناء والرفاهية الشاملة وتقريب الخدمات الأساسية من كل مواطن، لا معركة الخلافات أو التشويش السياسي.
وبهذا، فإن الحديث المبكر عن الاستحقاقات الرئاسية القادمة في 2029 لا يخدم المصلحة العامة، ولا يحترم إرادة الموريتانيين الذين صوتوا للرئيس، بل يُعرقل الطموح الكبير الذي يسعى الرئيس إلى تحقيقه لموريتانيا، طموح التنمية، العدالة، والاستقرار.
إن الوقوف خلف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم واجب وطني، لأنه يقود مشروعًا جامعًا يجعل من محاربة الفقر، دعم الفئات الضعيفة، واستغلال ثروات البلاد الزراعية والمعدنية والبحرية، وتعزيز السياسة العمرانية والإنتاج الحيواني رافعات أساسية لمستقبل واعد لكل الموريتانيين.